إجراء دراسات وبحوث لمعرفة الاسباب الموضوعية
التي أدت إلى تعثر الشركات تعتبر ضربة البداية لمعالجة مشكلة التعثر، أن ابرز
المشكلات وراء تعثر الشركات وانهيارها تعود إلى قصور دراسات الجدوى وضعف خبرة
الإدارة ونقص التمويل فضلاً عن التغيرات التي تطرأ بسبب الظروف الغير متوقعة
كالتغيرات في الاوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، و أن بعض التحديات تبدأ منذ
الثواني الأولى لولادة الشركة، وهي تواجه أكثر الشركات الناشئة والعائلية.
وهناك ضرورة لمساهمة الجهات المختصة في معالجة الاسباب التي
تؤدي إلى تعثر الشركات لجهة أن خسارة شركة وخروجها من السوق يترتب عليه تداعيات
وضرر واسع، وأن أولي خطوات المعالجة تكمن في الاعتراف بتعثر الشركة وليس التكتم
على الامر بالاضافة إلى الشروع فوراً في دراسة الاسباب وراء ذلك ومن ثم وضع مصفوفة
حلول تتضمن دراسات التقييم والفرص والنجاح بجانب إعادة الهيكلة الادارية والمالية
وإيجاد قنوات تمويلية واستحدث ادوات وتشريعات جديدة تمكن المؤسسة من مزاولة نشاطها
واستعادة كينونتها للدخول في السوق.
خسارة كبيرة
ان تعثر الشركات قد
يعود إلى البداية غير السليمة كإنشائها في ظروف محددة غير مناسبة، دون الارتكاز
على دراسات جدوى حقيقية بالاضافة إلى الركون في بعض الاحيان إلى العلاقات الشخصية
ومع انتهاء تلك الظروف أو تغيرها تصبح الشركات في مهب الريح وتقضي على كيانها
الموجود بالكامل، أن طبيعة الاعمال تمر بمنعطفات حادة كظروف الشدة والكساد كما تمر
بظروف أخرى مغايرة كالرخاء والازدهار، ولذا حال مرت الشركة بظروف الكساد وتضاؤل
حجم النشاط فإنها تعجز احياناً عن دفع بعض المستحقات أو عدم المقدرة على الايفاء
بالالتزامات وتضخم المصاريف العامة وربما تفوق حجم الايرادات وعندما تصل إلى مرحلة
معينة كالركود وما يترتب علية من تدهور للعمل تواجه معضلة الانفاق على مشروعاتها
مع استمرار إلتزاماتها الكبرى إلى ان تواجه واقع التعثر خاصة اذا لم تتمكن من
تطوير أعمالها هذا بجانب الاخطاء الادارية وغيرها.
بعض رجال الأعمال يتكتمون على سرية اعمالهم وتعثر شركاتهم على
الرغم من أن الواقع يتطلب مواجهة تلك التحديات بجرأة وشجاعة واتخاذ تدابير للخروج
من نذر أزمة الفشل والتعثر، و أن بعض الشركات يعود تأثرها إلى غياب مؤسسها
كالشركات العائلية أو انخفاض الطلب علي منتجات بعض الشركات ولذا غالباً ما تظهر
نذر التعثر في الافق ببروز بعض المشكلات كالشيكات المرتدة أو تأجيل دفع الرواتب
والاجور في توقيتها المحدد أو الفشل في تسديد التزامات اخرى.
أن تعثر شركة وخروجها من السوق ليس خسارة على الشركة وحدها
وانما خسارة للاقتصاد الوطني، ولذلك يجب أن يتم يتم البحث عن اسباب التعثر وإعادة
جدولة الديون ومعالجة الفوائد المالية المتراكمة أن وجدت، هذا فضلاً تدخل الجهات
المختصة للمساهمة في المعالجة،
الخلف، علي الشركات التي تواجة شبح الافلاس إلى ضرورة إعادة
هيكلة نفسها اولاً،
أن خيار التصفية من قبل الشركة، وسعى بعض رجال الأعمال عليها أو
شرائها والاستحواذ عليها يعتبر امرا جيدا بشرط أن لايصاحب ذلك استغلال لوضعية
الشركة المتعثرة، أن خيار البحث عن معرفة الاسباب وحلها قبل انهيار الشركة يعتبر
افضل.
أسباب متشابكة
أن التعثر يتوقع حدوث
لكل شركة لجهة أن الاسباب لا تتوقف فقط على الإدارة والتمويل وغيرها وانما ترتبط
ايضاً بالظروف المحيطة والتغيرات التي تحدث كأسعار الطاقة حالياً والتغيرات
الجيوسياسية وغيرها، أن الشركات حال تعثرها يجب أن تعطي فرصة وتدعم لمعالجة
الاسباب التي تسببت في ذلك كالدعم واعطائها فرصة لجدولة ديونها والمساعدة على
الاصلاح وإعادة الهيكلة مجدداً.
وهناك أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص والبنوك والمؤسسات
العامة واعطاء مرونة اكبر من كل الاطراف حال واجهة شركة ما تعثر يعيق تطورها.
إنجاح الكيانات
المتعثرة
طرق لمعالجة التعثر
المالي
1.
التوقف عن الاستدانة
يجب اتخاذ قرار بالتوقف فوراً عن الاقتراض ومقاومة
الرغبة بذلك بكل حزم. فسداد الديون من خلال الاستدانة لن يحل المشكلة أبداً، بل قد
يؤدي إلى تفاقمها وسيحمل المقترض المزيد من التكاليف. لذلك بدلاً من اللجوء إلى
تسوية الديون الحالية من خلال الاقتراض، يجب البحث عن طرق أخرى لحل هذه المشكلة.
2.
التخطيط المالي
يعد التخطيط المالي من أهم عوامل استقرار الحياة
المالية للأفراد، فالتخطيط المالي لا يقتصر على وضع خطة لإدارة الأمور المالية على
المدى القصير فقط، بل يمتد حتى مرحلة متقدمة من العمر. لذلك فإن وضع ميزانية شهرية
لضبط الإنفاق، وتحديد مبلغ الادخار الشهري، والتخلص من الديون، واختيار برنامج
تأمين مناسب، ووضع خطة للتقاعد كلها يجب أن تكون جزءاً من أي خطة مالية، وبذلك
يمكن ضمان عدم الوقوع في مشاكل التعثر المالي أو على الأقل معالجتها إذا ما وقعت.
3.
ترتيب الديون والأقساط
لابد من تحديد أولويات السداد، وذلك من خلال إعداد
قائمة بالديون والأقساط المستحقة وترتيبها بحسب سعر الفائدة والتكلفة، ثم السداد
بدءاً من القروض ذات تكلفة مرتفعة وهكذا حتى سداد آخر قسط، فهذا يساعد على تقليل
إجمالي كلفة الديون. كما يجب الانتباه إلى الديون التي يجب سدادها في أوقاتها لكي
لا تؤثر سلباً على التقرير الائتماني؛ مثل الالتزام بسداد الحد الأدنى للبطاقة
الائتمانية.
4.
تنظيم المصروفات
تعتبر الميزانية الشهرية من الوسائل الناجحة في
ترتيب وتتبع المصروفات، فمن خلالها يتم تحديد جميع أوجه الإنفاق وتقسيمها لعدة بنود
لكي تسهل إدارتها، ومن ثم التركيز على النفقات الأساسية والابتعاد عن شراء ما هو
غير ضروري، حتى يتم توفير جزء من المال يمكن الاستفادة منه لاحقاً في سداد بعض من
الديون المتراكمة؛ ومن ثم التخلص من الديون على نحو أسرع.
5.
البحث عن مصدر دخل جديد
عند التعرّض للتعثر المالي يجب عدم الاستسلام
والتهاون في حل المشكلة، لأن عواقبها ستكون كارثية. فيجب البحث عن حلول لمواجهة
هذه الأزمة والتي من بينها البحث عن مصدر دخل آخر دون التفريط بالوظيفة الحالية،
سواء من خلال الحصول على عمل إضافي، أو العمل من المنزل، فكثير من الأعمال يمكن
إنجازها عبر الإنترنت، وبذلك قد يحصل الفرد على دخلٍ يزيد عن حجم الالتزامات،
عندها يمكن الاستفادة من هذه الزيادة في سداد الديون.
6.
وضع خطط الادخار
تعلم ثقافة الادخار من العوامل الهامة التي تساعد على تحقيق التوازن المالي،
فالادخار وسيلة لتحقيق الأهداف المستقبلية أو مواجهة المواقف المالية الطارئة،
فالمال المدخر يمكن أن يستخدم في سداد الديون أو معالجة الأزمات المالية الطارئة.
لذلك يجب أن يظل الادخار جزءاً من أي خطة مالية، فإذا كان الدخل الشهري ثابت،
عندها يمكن ادخار 10% من الراتب.
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي بنهاية المطاف إلى الوقوع في مشاكل التعثر
المالي، منها عدم كفاية الدخل لتغطية جميع المتطلبات الضرورية والكماليات، ومن ثم
اللجوء للاقتراض لتغطية هذه النفقات، أو التعرض لأزمات مالية مفاجئة، أو التعرض
لخسارة كبيرة في مشروع ما، لذلك لابد من اتخاذ خطوات استباقية للسيطرة على الموقف.
إدراك مدى أهمية التخطيط المالي وتعلم ثقافة الادخار وعدم الإفراط في الاقتراض
يجنب الفرد الوقوع في مشاكل التعثر.
